در سال ۲۰۲۶ بودجهی امنیت سایبری و حفاظت از زیرساختهای حیاتی (KRITIS) در ایالات متحده کاهش مییابد؛ تصمیمی که با موجی از نگرانی و انتقاد همراه شده است. پس از خروج بسیاری از مدیران ارشد از اداره امنیت سایبری و زیرساختها (CISA)، اکنون دولت آمریکا گام بعدی در روند کاهش منابع را برداشته و بهطور گستردهای به حذف مشاغل در این نهاد کلیدی پرداخته است.
کاهش بودجهی قابلتوجه در CISA
از مدتها پیش مشخص بود که دولت ایالات متحده قصد دارد در ساختار امنیت سایبری خود تغییراتی ایجاد کند. اکنون وزارت امنیت داخلی (DHS) بودجهی پیشنهادی خود برای سال مالی ۲۰۲۶ را منتشر کرده که حاوی تصمیمات بحثبرانگیزی است. طبق این سند، قرار است نزدیک به نیم میلیارد دلار از بودجهی اداره CISA کاسته شود.
بر اساس ارقام منتشرشده، بودجهی CISA از ۲.۸ میلیارد دلار به حدود ۲.۴ میلیارد دلار کاهش پیدا میکند که معادل کاهشی ۱۷ درصدی است. این رقم در گزارش بودجهای که به کنگره آمریکا ارائه شده، بهروشنی ذکر شده است. یکی از چشمگیرترین بخشهای این کاهش بودجه، صرفهجویی بیش از ۹۵ میلیون دلاری در هزینههای پرسنلی است. این هدف از طریق حذف بیش از ۱۰۰۰ موقعیت شغلی، کاهش استفاده از خدمات مشاورهای و توقف برخی پروژههای جاری دنبال میشود.
کاهش منابع انسانی و بودجه در بخشهای کلیدی
بخشهای مرتبط با امنیت سایبری بیشترین تأثیر را از این سیاستهای ریاضتی متحمل میشوند. در این حوزه، ۱۸۶ موقعیت شغلی حذف خواهد شد و بیش از ۲۱۶ میلیون دلار در این فرآیند صرفهجویی میشود. همچنین در بخش امنیت زیرساختی نیز ۱۰ شغل از بین خواهد رفت. با اینحال، بودجهی این بخش خاص در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته و با رشد ۱۴۳ میلیون دلاری روبهرو خواهد شد. به نظر میرسد تمرکز جدید دولت بر روی حفاظت بهتر از شبکههای دولتی و زیرساختهای حیاتی، از جمله دلایل این افزایش باشد. این تصمیم مطابق با دستور صریح وزیر امنیت داخلی، کریستی نوئم، اتخاذ شده است که خواستار توجه بیشتر به حفاظت از سامانههای کلیدی کشور شده است.
برنامههای داوطلبانه برای ترک خدمت
در میان این تغییرات، بخشی از کاهش نیروها از طریق برنامهای داوطلبانه اجرا خواهد شد. در این برنامه، به کارکنان پیشنهادهایی مانند بازنشستگی پیش از موعد، دریافت پاداش ترک خدمت، یا دیگر مشوقهای مالی ارائه میشود تا داوطلبانه از نهاد خارج شوند. ۳۱۵ نفر قرار است از این طریق سازمان را ترک کنند.
از سوی دیگر، حذف موقعیتهای شغلی که هرگز پر نشدهاند نیز بخشی از برنامه کاهش هزینههاست. بیش از ۳۰۰ موقعیت شغلی در CISA وجود داشته که هیچگاه نیروی مناسب برای آنها استخدام نشده بود. اکنون این فرصتها بهطور کامل از ساختار سازمانی حذف میشوند. مسئولان CISA در توضیح این تصمیم گفتهاند که این اقدام باعث استفادهی کارآمدتر از منابع میشود و تأثیری بر عملکرد عملیاتی نهاد نخواهد داشت.
تعطیلی کامل چندین واحد کلیدی
در کنار کاهش بودجه و حذف مشاغل، چندین واحد تخصصی درون CISA بهطور کامل تعطیل خواهند شد. یکی از این بخشها، تیم امنیت انتخابات است که از ۱۴ عضو تشکیل شده بود. حذف این بخش، با توجه به سابقهی تنش میان رئیسجمهور فعلی ایالات متحده و کریس کربس (مدیر پیشین CISA)، قابل پیشبینی به نظر میرسد. کربس در دوره انتخابات سال ۲۰۲۰ ادعاهای ترامپ درباره تقلب گسترده در انتخابات را رد کرد و در نتیجه از سمت خود برکنار شد.
همچنین، بخشی که مسئول نظارت بر امنیت زیرساختهای صنایع شیمیایی بود نیز در فهرست حذف قرار دارد. البته تصمیم تعطیلی این بخش از سال ۲۰۲۳ اتخاذ شده بود و اکنون در سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.
حذف برنامههای مرتبط با تنوع و شمول (DEI)
برنامههای مربوط به تنوع، عدالت و شمول (DEI) نیز به دستور مستقیم رئیسجمهور از نهادهای فدرال حذف میشوند. در نتیجهی این فرمان، CISA نیز ملزم به تعطیلی بخش DEI خود شد. این تصمیم منجر به حذف ۱۱۶ موقعیت شغلی دیگر خواهد شد. بهوضوح مشخص است که سیاستهای کنونی دولت، بر کاهش ساختارهای حمایتی و تمرکز بیشتر بر اولویتهای امنیتی تأکید دارد.
نگرانیها درباره آیندهی CISA
مدیر پیشین این نهاد، جِن ایستِرلی، در ماه مارس نسبت به پیامدهای این بازسازی گسترده هشدار داده بود. اکنون بهنظر میرسد پیشبینیهای او در حال تحقق هستند. CISA با موجی از خروج مدیران ارشد روبهرو است و این روند بیتردید به تصمیمات بودجهای اخیر مرتبط است.
با این حال، مدیر فعلی CISA، خانم بِین، تلاش دارد تصویر مثبتی از وضعیت کنونی ارائه دهد. وی در مصاحبهای اعلام کرد:«ما تیم مناسبی در اختیار داریم تا این مأموریت را بهدرستی انجام دهیم و اطمینان حاصل کنیم که در برابر مجموعهای از تهدیدات سایبری دشمنان، آمادگی کامل داریم.»
با وجود این اظهارات، تردیدها دربارهی توانمندی CISA در انجام مأموریتهای حیاتی خود در آینده افزایش یافته است. منتقدان هشدار میدهند که اگر روند کاهش منابع و نیروها ادامه یابد، ممکن است این نهاد مهم، توان خود را برای مقابله با تهدیدات سایبری از دست بدهد. آیا واقعاً میتوان امنیت سایبری کشور را با صرفهجویی گسترده تضمین کرد؟ یا باید منتظر پیامدهای ناگوار این تصمیمات بود؟
